مستثمرون جدد يرفعون معاملات العقارات في دبي
شهدت دبي زيادة ملحوظة في معاملات واستثمارات العقارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، حيث جاء أكثر من نصف الاستثمارات الجديدة - 57 في المئة - من مستثمرين جدد، بحسب أرقام رسمية صدرت يوم الثلاثاء.
وتشير أحدث البيانات إلى أن قطاع العقارات في الإمارة يسير على مسار يفوق استثمارات وصفقات العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية لمعاملات العقارات في الإمارة بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 106 مليارات درهم، مقارنة بـ95 مليار درهم في عام 2018، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقريرها السنوي.
وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2019، تم إطلاق 48 مشروعاً جديداً تراوحت بين شقق سكنية وفلل ومجمعات فلل، ستضيف 8,000 وحدة سكنية جديدة، بحسب ما ذكرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقريرها السنوي لعام 2018 الصادر يوم الثلاثاء.
وعلى صعيد نمو المشاريع العقارية، شهدت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 إطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً، من المتوقع أن تمثل إضافة جديدة لقطاع العقارات. وتراوحت هذه المشاريع بين شقق سكنية وفلل ومجمعات فلل.
وفي عام 2018، تم توقيع نحو 53,000 معاملة بقيمة 223 مليار درهم، بإجمالي استثمارات بلغ 80 مليار درهم من خلال أكثر من 41,000 استثمار قام بها أكثر من 31,000 مستثمر من مختلف أنحاء العالم. ورغم انخفاض أسعار العقارات، تضاعفت مساهمة القطاع لتصل إلى 13.6 في المئة في عام 2018 مقارنة بـ6.9 في المئة في العام السابق.
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه على الرغم من أن قطاع العقارات يعكس التطور الذي حققته الإمارة في مختلف المجالات، إلا أنه لا يخلو من التحديات.
“فمن ناحية، علينا أن نواصل هذا الزخم الذي تحقق من خلال المبادرات الترويجية على المستويين المحلي والعالمي عبر معارضنا في العواصم العربية والدولية البارزة. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن نضمن التواصل الشفاف والانفتاح مع جميع المستثمرين والأطراف الأخرى في هذا القطاع”، بحسب قوله.
وقالت أديتي هاريهاران، الشريكة المساعدة للاستشارات الاستراتيجية والأبحاث في كافنديش ماكسويل، إن العرض الجديد فرض مزيداً من الضغط الهابط على الأسعار والإيجارات، حيث شهدت الأسعار انخفاضاً أكبر من الإيجارات.
“في تقريرنا للربع الثاني من عام 2019، قدّرنا أن يتم تسليم ما بين 10,000 و13,000 وحدة في دبي خلال النصف الثاني من عام 2019، استناداً إلى معدلات الإنجاز في السنوات السابقة التي تراوحت بين 40 و50 في المئة من المشاريع قيد الإنشاء حتى يونيو 2019”، قالت هاريهاران.
وفي حين من المرجح أن يبقي العرض المقبل الأسعار والإيجارات تحت الضغط في الأشهر المقبلة، أشارت هاريهاران إلى أن مبادرات جديدة، مثل تشكيل لجنة جديدة، ستضمن كبح فائض العرض، وبالتالي انخفاض الأسعار.
وقالت لينيت أباد، مديرة البيانات والأبحاث في بروبرتي فايندر، إنه تم تسليم 30,000 وحدة العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
“أتاحت كمية العرض الجديد خيارات وفيرة للمشترين والمستأجرين، كما تسببت في انخفاض الأسعار هذا العام لتصل إلى مستويات أكثر ملاءمة. وباقتراب عام 2020، سنحتاج إلى وفرة في العرض لاستيعاب العدد المتوقع من الزوار البالغ 25 مليون زائر، لذا فإن عدد الوحدات المكتملة الإضافية هذا العام سيساعد في تلبية هذا الطلب”، قالت أباد.
وقال نيك غراسيك، المدير الإداري لشركة PH Real Estate، إن الإمارة أصبحت أكثر شفافية في الإفصاح عن الإنجازات التنموية المتوقعة والمحققة؛ ونتيجة لذلك، تم بالفعل أخذ التراجع التدريجي في قيم العقارات بعين الاعتبار عند طرح الوحدات السكنية الجديدة.
“من المعروف والموثق على نطاق واسع أن قيم المساكن، سواء من حيث رأس المال أو الإيجار، واصلت الانكماش. لا أحد يتوقع تغيراً مفاجئاً، إيجابياً كان أم سلبياً، عن القيم العقارية الحالية - وهذا مؤشر على نضج سوق العقارات. وكون أننا ندرك أن السوق قد نضج، وأن التقلبات السعرية المحدودة يمكن توقعها، فإن ذلك أمر إيجابي يوفر (وإن كان محدوداً) طمأنينة للمستثمرين”، قال غراسيك.
وتصدر مواطنو الإمارات القائمة باستثمارات تجاوزت قيمتها 10 مليارات درهم، تلاهم المستثمرون الهنود باستثمارات بقيمة 8 مليارات درهم خلال عام 2018. ويمثل المستثمرون الجدد 66 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين في عام 2018. ومن حيث القيمة، يمثل المستثمرون الجدد 57 في المئة من إجمالي قيمة الاستثمار في عام 2018.
وتصدرت منطقة بيزنس باي القائمة من حيث عدد معاملات العقارات، بأكثر من 4,000 معاملة بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم. وبلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2018 نحو 84 مشروعاً، شملت 20,000 وحدة موزعة بين الفلل والمباني وقطع الأراضي.
أما بالنسبة للطلب، الذي يُعبَّر عنه من خلال المبيعات والإيجارات معاً، فيشير التقرير إلى أن المبيعات مثّلت النسبة الأكبر من معاملات العقارات، بأكثر من 63 في المئة من إجمالي عدد المعاملات في عام 2018، حيث بلغت المبيعات المسجلة أكثر من 74 مليار درهم في عام 2018.
المصدر: Khaleejtimes.com
