قرار من مجلس الوزراء بإلغاء أو خفض نحو 1,500 رسم حكومي بنسبة تصل إلى 50 في المائة
ستخفض الإمارات العربية المتحدة أو تلغي المزيد من الرسوم الحكومية الاتحادية في جولة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى تخفيف تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء أو خفض رسوم معينة بنسبة تصل إلى 50 في المائة على نحو 1,500 خدمة اتحادية تقدمها ثلاث وزارات، اعتبارًا من الأول من يوليو، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية يوم الخميس. وجاء هذا الإجراء عقب دراسة للرسوم بالمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية.
“اقترحت وزارة المالية إجراءات فورية لخفض الرسوم من خلال وضع سقف ثابت للإيرادات الواردة”، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية. “وسيعزز ذلك تنافسية الأعمال ويشجع على الابتكار في الخدمات.”
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى جذب المستثمرين الأجانب، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وقد سمحت الإمارات بالتملك الأجنبي الكامل للشركات في 13 قطاعًا، من الصناعة إلى الطاقة المتجددة، وخففت القيود على التأشيرات، وقدمت حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيشهد الإجراء الأخير خفض أو إلغاء 1,200 رسم في وزارة الداخلية، و80 رسمًا في وزارة الاقتصاد، و200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقًا للبيان.
وحللت وزارة المالية نتائج دراسة الرسوم لوضع توصيات لمبادرة تهدف إلى “التحول التدريجي لنظام الإيرادات الحكومية الحالي، القائم على رسوم الخدمات، إلى نظام قائم على الضرائب”.
وتشمل الرسوم المخفضة في وزارة الداخلية إصدار أو تجديد تراخيص الأمن، وتراخيص حراس الأمن، وتراخيص أنظمة المراقبة، بحسب البيان. وتضم قائمة الرسوم الملغاة خدمات التراخيص التجارية والصناعية، في خطوة داعمة للمستثمرين والمؤسسات الصغيرة.
وتشمل الرسوم المخفضة في وزارة الاقتصاد تجديد تسجيل الفروع الأجنبية، وتسجيل وتجديد العلامات التجارية الأجنبية، وخدمات بيع أو استحواذ الشركات الأجنبية، وخدمات المنازعات. وتضم قائمة رسوم الخدمات الملغاة تلك “التي ستقلل العبء المالي على الشركات العاملة في الدولة”، بحسب البيان.
وتشمل وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 200 خدمة، مثل إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل عقود العمل، وتصاريح التدريب داخل الدولة، وتصاريح العمل خارجها، وتصاريح انتقال العمال من منشأة إلى أخرى، وخدمات أخرى تساعد على دعم تنافسية الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والاستثمار في السوق.
“من المتوقع أن تعزز هذه القرارات بيئة الأعمال في الإمارات بشكل أكبر، وتمكّن رواد الأعمال وتشجعهم على خلق فرص استثمارية جديدة في الدولة.” هذا ما ذكرته وزارة المالية. “كما ستسهم هذه الخطوة في خلق المزيد من فرص العمل في الدولة، وتعزيز مكانتها التنافسية كمركز أعمال عالمي.”
وتقدمت الإمارات درجتين لتحتل المركز الخامس في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD) من بين 63 دولة. وفي مجموعتها من الدول النظيرة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفعت الدولة إلى المركز الثاني من المركز الرابع.
ويأتي تخفيف الرسوم الحكومية استمرارًا للتوجه الأوسع في إطار مبادرة “غدًا 21”، وهي مشروع مدته ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص.
وتضم مبادرة “غدًا 21”، ومعناها “الغد”، سلسلة من الإصلاحات الشاملة الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة الحياة بشكل عام لمواطني أبوظبي. وبقيمة 50 مليار درهم، أُعلن عن هذا المشروع الاستثماري في الصيف الماضي على يد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المصدر: Thenational.ae
