التزمت إدارة الأسهم الخاصة في الصندوق برأس مال أكبر من أي وقت مضى العام الماضي، من خلال 24 استثماراً، مقارنة بـ 18 استثماراً في عام 2019.
يمنح جهاز أبوظبي للاستثمار نفسه هامشاً أكبر للاستثمار في الأسواق الخاصة، بعد عام قياسي من إبرام الصفقات لقسم الاستحواذات التابع له خلال الجائحة.
ووفقاً لمراجعته السنوية لعام 2020 الصادرة يوم الأربعاء، رفع أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارة، الذي يشرف على أصول تُقدر بـ 686 مليار دولار، نطاق التخصيص المستهدف لديه في الأسهم الخاصة والبنية التحتية.
والتزمت إدارة الأسهم الخاصة في الصندوق برأس مال أكبر من أي وقت مضى العام الماضي من خلال 24 استثماراً، مقارنة بـ 18 استثماراً في عام 2019. وشكّلت الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة 55 في المائة من إجمالي توظيفاتها لعام 2020، مقارنة بـ 45 في المائة في عام 2019، فيما وُجّه الباقي إلى الصناديق.
وقال حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للصندوق: "نمت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في الأسهم الخاصة والبنية التحتية على مدى عدة سنوات، ما أدى إلى زيادة نطاقات التخصيص لكلتا فئتي الأصول".
ويدفع احتمال تحقيق عوائد أعلى، في وقت تنخفض فيه أسعار الفائدة بشكل استثنائي، صناعة صناديق الثروة السيادية التي تبلغ قيمتها 10 تريليونات دولار إلى تحويل مزيد من رأس المال نحو الأسواق الخاصة، التي تميل إلى أن تكون أقل سيولة لكنها توفر تدفقات نقدية ثابتة لعقود.
- رُفع نطاق تخصيص جهاز أبوظبي للاستثمار للأسهم الخاصة إلى 5-10 في المائة من 2-8 في المائة، فيما ارتفع نطاق البنية التحتية إلى 2-7 في المائة من 1-5 في المائة
- خُفّض نطاق آسيا المتقدمة إلى 5-15 في المائة من 10-20 في المائة، وهو ما قال الجهاز إنه يتماشى مع الوزن النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية
- بلغت العوائد السنوية للجهاز على مدى 20 عاماً حتى ديسمبر من العام الماضي 6 في المائة، مقارنة بـ 4.8 في المائة في العام السابق
- وبلغت معدلات العائد السنوية على مدى ثلاثين عاماً 7.2 في المائة، مقارنة بـ 6.6 في المائة في عام 2019
- وذكر الجهاز أن هذه الزيادات تُعزى إلى خروج بعض السنوات من الحسابات وكذلك إلى أداء عام 2020، وأنها تؤكد "تفضيلنا للتركيز على الاتجاهات طويلة الأجل"
- أطلقت إدارة الصناديق المؤشرة محفظة لتغير المناخ في الربع الأول من عام 2020
وفي العام الماضي، أغلق الجهاز فريقاً صغيراً كان يركز على الأسهم اليابانية. وبشكل عام، خفّض الجهاز عدد موظفيه إلى 1,680 موظفاً من نحو 1,700 موظف في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، واصل الجهاز التوظيف لفريقه الذي يعمل على بناء خبرات الصندوق في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وإلى جانب أسهم الأسواق المتقدمة، التي تشكل ما يصل إلى 42 في المائة من محفظة الجهاز، يحتفظ الصندوق بسندات وأصول بديلة وعقارات وأسهم خاصة وبنية تحتية ونقد.
وتقتصر مهمة جهاز أبوظبي للاستثمار على توجيه فائض الميزانية الحكومية إلى حيازات أجنبية فقط.
وفيما يتعلق بنهجه في استثمارات الأسهم الخاصة هذا العام، يتوقع الصندوق أن تظل المنافسة على الشركات الجذابة حول العالم "قوية أو حتى تتسارع". ويدرس الجهاز استثمارات في قطاع التكنولوجيا ومجموعة من الصناعات، من الرعاية الصحية والخدمات المالية إلى السلع الاستهلاكية والصناعات.
وقال الجهاز: "على الصعيد العالمي، يشهد قطاع الأسهم الخاصة وفرة في السيولة، إذ بلغت الأموال الجاهزة للاستثمار مستويات قياسية جديدة. ولا يزال التمويل داعماً، مع توقع بقاء أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية عند الصفر أو قريباً منه في المستقبل المنظور".
وفي إدارة الأسهم، يخطط الجهاز لإطلاق تفويض جديد مُدار خارجياً لمنطقة الأنديز، وقد حدد مديراً قائماً لقيادة جهوده في اغتنام الفرص المحلية، لكنه رفض الإفصاح عن اسمه.
كما "ستواصل الإدارة مراجعة انكشافاتها القُطرية لضمان تركيزها على الأسواق التي يُرجَّح أن تحقق فيها الإدارة النشطة عوائد في النطاق الأعلى من طيف العائد الزائد".
المصدر: arabianbusiness.com
