رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات لعام 2021 إلى أكثر من الضعف، من 1.3 في المئة في أكتوبر 2020 إلى 3.1 في المئة
رفع صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم لعام 2021، بفضل جهود التطعيم الواسعة إضافة إلى حزمة التحفيز الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي ستعزز التعافي خلال النصف الثاني من هذا العام.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات لعام 2021 إلى أكثر من الضعف، من 1.3 في المئة في أكتوبر 2020 إلى 3.1 في المئة، في أحدث تقرير له بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء. ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.6 في المئة في العام المقبل.
وعزا صندوق النقد الدولي تحسّن التوقعات لاقتصاد الإمارات والاقتصاد العالمي إلى اعتماد لقاحات متعددة ضد كوفيد-19 قادرة على تقليل شدة الإصابات وتكرارها. وتُعد الإمارات حالياً ثاني أكثر دولة تطعيماً في العالم بعد إسرائيل.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لعام 2021 إلى 3.7 في المئة من 3.0 في المئة. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد رفع الصندوق توقعات نمو عام 2021 من 3.2 في المئة إلى 4.0 في المئة.
تعافٍ عالمي أقوى
توقع صندوق النقد الدولي تعافياً أقوى للاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل
وقالت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: “نتوقع الآن تعافياً أقوى للاقتصاد العالمي في عامي 2021 و2022 مقارنة بتوقعاتنا السابقة، مع نمو متوقع بنسبة 6 في المئة في عام 2021 و4.4 في المئة في عام 2022. ومع ذلك، تحمل هذه التوقعات تحديات كبيرة مرتبطة بتفاوت سرعة التعافي.”
ومع ذلك، تحمل هذه التوقعات تحديات كبيرة مرتبطة بتفاوت سرعة التعافي
وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 5.2 في المئة للاقتصاد العالمي لعام 2021 في توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر 2020.
وقالت غوبيناث: “بفضل براعة المجتمع العلمي، أصبح لدينا العديد من اللقاحات القادرة على تقليل شدة الإصابات وتكرارها.”
ومن بين الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل كوفيد هذا العام، بينما لن تعود اقتصادات أخرى عديدة في المجموعة إلى مستوياتها لما قبل كوفيد إلا في عام 2022.
وبالمثل، من بين اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، عادت الصين بالفعل إلى مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل كوفيد-19 في عام 2020، في حين لا يُتوقع أن تحقق دول أخرى عديدة ذلك إلا في وقت متأخر من عام 2023.
المصدر: khaleejtimes.com
