السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تسهم جميعها في تسريع تدفقات الاستثمار إلى الإمارة
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ 389.4 مليار درهم العام الماضي مقارنة بـ378.8 مليار درهم في العام السابق، مدفوعًا بنمو أقوى في القطاعات الرئيسية، وفقًا لتقرير دبي الاقتصادي 2018 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية.
غير أن اقتصاد دولة الإمارات ككل حقق نموًا أقل بلغ 0.8 في المائة العام الماضي، بحسب التقرير الذي يسلط الضوء على أهمية قاعدة الإنتاج المتنوعة في دبي في تمكين الإمارة من احتواء تأثير انخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية غير المواتية في مناطق أخرى من المنطقة.
وكانت ناتاليا تاميريزا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الإمارات، قد توقعت سابقًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 4.2 في المائة في عام 2019، مقارنة بـ3.4 في المائة هذا العام، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية استعدادًا لإكسبو 2020.
وأظهر مؤشر الانفتاح التجاري لدبي البالغ 321 في المائة - وهو قيمة الصادرات والواردات وإعادة التصدير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي - أن الإمارة تحتل المركز الرابع عالميًا والأول بين الدول الخليجية والعربية.
كما احتلت الإمارة المركز الرابع بين أكثر مدن العالم زيارة في عام 2017، إذ استقطبت 15.8 مليون زائر، بزيادة سنوية بلغت 6.7 في المائة. وأنفق هؤلاء الزوار مجتمعين 109 مليارات درهم في دبي.
وقال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية: «إن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وزيادة الانفتاح على العالم، وتنامي شبكة الشراكات الإقليمية والعالمية، تسهم جميعها في تسريع تدفقات الاستثمار إلى دبي».
ووفقًا للتقرير، سجلت دبي رقمًا قياسيًا في مجال الصيرفة الإسلامية، بقيمة اسمية إجمالية بلغت 217.33 مليار درهم من إدراجات الصكوك، وهي أعلى قيمة لهذه الإدراجات في العالم. وجاء قطاع النقل والتخزين ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2017 بنسبة 11.8 في المائة، بينما ساهم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 4.1 في المائة.
واعتمدت دبي سياسة مالية توسعية، خاصة في عامي 2017 و2018، بزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومبادرات استثمارية أخرى في إطار الاستعداد لإكسبو 2020. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018، وهي نسبة لا تزال أدنى من الحد الموصى به دوليًا والبالغ 3 في المائة.
وترافق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي مع معدل تضخم منخفض بلغ 2.1 في المائة في عام 2017، مقارنة بـ2.91 في المائة في عام 2016. ويعود تراجع التضخم إلى انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار في عدة قطاعات، من بينها الإسكان ورسوم المرافق، من 4.5 في المائة في عام 2016 إلى 0.9 في المائة في عام 2017.
وسجلت جميع القطاعات الرئيسية المكونة للناتج المحلي الإجمالي في دبي معدلات نمو حقيقية في عام 2017 مقارنة بعام 2016، باستثناء قطاع الخدمات المالية ذات القيمة المضافة. وتصدر قطاع السياحة، ممثلاً بالفنادق والمطاعم، هذا النمو، تلته أنشطة العقارات، بمعدلي نمو بلغا 8 في المائة و7.3 في المائة على التوالي. ونما قطاع الإنشاءات بنسبة 3.5 في المائة، متعافيًا من انكماش بنسبة -3.4 في المائة في عام 2016.
وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية لدبي 1.3 تريليون درهم في عام 2017.
وتعكس هذه القيمة زيادة طفيفة بنسبة 2 في المائة عن عام 2016، وتعافيًا لافتًا بعد عامين متتاليين من التراجع، الذي يُعزى في جزء كبير منه إلى ضعف الطلب في الدول المجاورة. وواصلت قيمة التجارة الخارجية ارتفاعها في النصف الأول من عام 2018، بزيادة ملحوظة بلغت 14 في المائة في قيمة إعادة التصدير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
واستحوذت تجارة دبي مع أكبر أربعة شركاء تجاريين لها - الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية - على نحو ثلث إجمالي تجارتها. وكانت الصين أكبر شريك تجاري لدبي للعام الثاني على التوالي، تلتها الهند، التي ظلت أكبر شريك تجاري لدبي لسنوات عديدة. وبلغت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي 127 مليار درهم، بزيادة نحو 10 في المائة في عام 2017. واستحوذت إعادة التصدير على 53 في المائة من إجمالي تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ويشير التقرير أيضًا إلى الدور المتنامي للسياحة في دعم استمرارية التنمية الاقتصادية في دبي. وتُعد السياحة من أهم الأنشطة في دبي، إذ نما القطاع بنسبة 8 في المائة في عام 2017 مقارنة بـ2.5 في المائة في عام 2016، وساهم بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وبلغت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة 26.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) في عام 2017.
وعلى صعيد القطاعات، جاء قطاع المصارف والتأمين وأسواق المال ثالث أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2017، بقيمة مضافة بلغت 40.5 مليار درهم، أي ما نسبته 10.1 في المائة من الإجمالي.
ويهيمن على القطاع الصناعي في دبي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز & المياه، والصناعات التحويلية. ومن حيث القيمة، بلغ ناتج قطاع صناعات التعدين واستغلال المحاجر في الإمارة بالأسعار الثابتة نحو 6.7 مليار درهم في عام 2017.
وقد تضاعف إجمالي إنتاج الكهرباء والغاز خلال الفترة من 2009 إلى 2017. وبلغت القيمة المضافة للقطاع بالأسعار الثابتة 10.2 مليار درهم في عام 2017، بزيادة 4.6 في المائة عن عام 2016، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المائة إلى 2.5 في المائة في عام 2017.
وبلغ ناتج الصناعات التحويلية (بالأسعار الثابتة) 36.8 مليار درهم في عام 2017، بزيادة 2 في المائة عن عام 2016، بينما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 9.4 في المائة. وتظل الصناعات التحويلية أيضًا محورية في توفير فرص العمل في دبي. وتهدف استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي تدخل حاليًا عامها الثاني، إلى تعزيز التنافسية العالمية للقطاع الصناعي وجعله محركًا قويًا للنمو الاقتصادي. وتركز الاستراتيجية على تحويل الصناعة في دبي إلى صناعة قائمة على الابتكار، وأكثر ملاءمة محليًا، وصديقة للبيئة، ومتوافقة مع المعايير الإسلامية ومبادئ الحلال، إسهامًا في تحقيق هدف دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وعمل نحو 25,000 شخص في قطاع التعليم في دبي حتى عام 2016، بينما عمل قرابة 22,000 شخص في القطاع الصحي.
المصدر: خليج تايمز
