اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الثاني الأكبر يشهد تصنيفه ارتفاعاً مستمراً على مدى السنوات الأربع الماضية، بواقع 11 مرتبة.
حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول كأكثر دولة ابتكاراً في العالم العربي في عام 2019، فيما حسّنت تصنيفها العالمي بمقدار مرتبتين لتصل إلى المركز 36، بحسب مؤشر الابتكار العالمي (GII) السنوي الصادر يوم الأربعاء.
وشهد تصنيف الاقتصاد الثاني الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً مستمراً على مدى السنوات الأربع الماضية، متقدماً 11 مرتبة من المركز 47 في عام 2015 إلى المركز 36 في عام 2019. وجاء ترتيبها في المركزين 24 و58 على مؤشري الابتكار الفرعيين للمدخلات والمخرجات على التوالي.
وخلص التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بأدنى تكلفة لتسريح العمالة بالنسبة للشركات.
وصنّف مؤشر الابتكار العالمي 129 دولة استناداً إلى قدرتها على الابتكار؛ ورأس المال البشري والبحث؛ والبنية التحتية؛ ونضج السوق؛ ونضج الأعمال؛ ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا؛ والمخرجات الإبداعية.
وارتفع تصنيف الإمارات بشكل ملحوظ ضمن المؤشرات الفرعية الرئيسية في عام 2019. إذ قفز مؤشر المخرجات الإبداعية 20 مرتبة ليصل إلى المركز 50، بينما قفز مؤشر رأس المال البشري والبحث 13 مرتبة ليصل إلى المركز 18 هذا العام.
وتتخذ الإمارات عدداً من المبادرات، مثل إنشاء مركز لتسجيل الملكية الفكرية، وتعزيز شبكة موحدة تهدف إلى تشجيع التعاون البحثي الأساسي بين المؤسسات، وتحديد وربط وتتبع تمويل الابتكار من خلال تعزيز منظومة رأس المال الجريء.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن مشهد الابتكار في الدولة مدفوع بشراكات قوية بين القطاعات الحكومي والخاص والأكاديمي.
“ستُطلق مبادرات جديدة بهدف رئيسي يتمثل في زيادة توسيع البحث الأساسي والتطبيقي الذي يُجرى في الدولة وربطه بآليات تمويل قوية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال زيادة عدد طلبات وتسجيلات الملكية الفكرية داخل الإمارات عبر استقطاب الشركات الأجنبية واستحداث تراخيص لشركات حيازة الملكية الفكرية”.
وقال حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، إن وزارته تعمل على مواءمة جهودها مع الخطط المستقبلية للدولة لتحقيق الأهداف المحددة لمؤشرات الابتكار.
“سيؤدي هذا إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع مهم وحيوي قادر على تعزيز ازدهار الإمارات وتمهيد الطريق أمام انتقالها السريع نحو اقتصاد معرفي مستدام”، أضاف.
وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن التركيز ينصب على ضمان استقرار النظام المالي إلى جانب تطوير إطار تنظيمي محفز للاستثمار لتعزيز إمكانية الحصول على التمويل للقطاع الخاص، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى أن توفر آليات تمويل كافية يُعد من أهم المساهمين في إرساء منظومة ابتكار ناجحة على المستوى الوطني.
“تعمل وزارة المالية جنباً إلى جنب مع فريق الأجندة الوطنية لتوفير وتعزيز واستدامة آليات التمويل هذه، ولبناء شبكة وطنية تهدف إلى دعم البحث الأساسي. وستواصل الوزارة العمل جنباً إلى جنب مع مختلف شركائها بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار من خلال توفير الدعم والتمويل للمبتكرين الوطنيين”، أضاف.
وعلى الصعيد الإقليمي، تأتي الإمارات في المقدمة تليها الكويت والمملكة العربية السعودية والمغرب والبحرين وعُمان ودول أخرى.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأكثر دولة ابتكاراً، تلتها السويد، والولايات المتحدة، وهولندا، والمملكة المتحدة، وفنلندا، والدنمارك، وسنغافورة، وألمانيا.
ومن أبرز التحركات في الترتيب هذا العام اقتراب الإمارات (المركز 36)، وفيتنام (المركز 42)، وتايلاند (المركز 43) من المراكز الأربعين الأولى. كما اقتربت الهند (المركز 52) من المراكز الخمسين الأولى، بينما دخلت الفلبين (المركز 54) ضمن أفضل 55 مرتبة.
المصدر: Khaleejtimes.com
