الخدمة تتيح لمقيمي الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس أعمالهم دون الحاجة إلى مكتب
أبوظبي: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يوم الأحد أنها وسّعت نطاق باقة ترخيص “تاجر أبوظبي” لتشمل جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومقيمي الإمارات، إضافة إلى زيادة عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 1,000 نشاط.
وكانت باقة “تاجر أبوظبي” قد أُطلقت في الأصل أواخر العام الماضي، ولم تكن تسمح إلا للمواطنين الإماراتيين بتأسيس أعمالهم في 100 نشاط تجاري مختلف دون الحاجة إلى مكتب.
وقد تم الآن توسيع نطاق الباقة لتشمل 1,057 نشاطاً تجارياً، بحيث يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومقيمي الإمارات بتأسيس أعمالهم دون الحاجة إلى مساحة مكتبية أو وجود مادي، وفقاً لبيان صادر عن الدائرة. كما تم توسيع الأشكال القانونية المقبولة بموجب ترخيص “تاجر أبوظبي” لتشمل شركة الشخص الواحد للمواطنين الإماراتيين، وشركة الشخص الواحد لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وشركة ذات مسؤولية محدودة للمقيمين بالشراكة مع مواطنين إماراتيين.
وقال سيف الحاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: “هدفنا هو تحسين سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، وخاصة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني وأحد أهم الروافد الاستراتيجية للنمو المستقبلي.”
وأضاف: “تتيح باقة تاجر أبوظبي لهم تأسيس أعمالهم بتكلفة أقل بكثير، إذ لم يعودوا بحاجة إلى الاستثمار في مساحة مكتبية وما يرتبط بها من تكاليف. وسيتيح ذلك لهم تركيز الوقت والمال في المراحل المبكرة والمهمة من أعمالهم على النمو والابتكار، ما يزيد من مساهمتهم في الاقتصاد.”
ووفقاً للدائرة، جاء توسيع الباقة نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين الإماراتيين خلال المرحلة الأولى.
وأصدرت الدائرة 1,800 ترخيص خلال ستة أشهر، ما يمثل نحو 20 في المائة من إجمالي عدد التراخيص الاقتصادية الصادرة في الإمارة خلال الفترة نفسها.
وتشمل باقة “تاجر أبوظبي الذهبية” الموسّعة أنشطة تجارية ضمن سبع فئات، هي: الأعمال والمقاولات، والتجارة، والخدمات والعمليات، والاستشارات والتصميم، والنقل والإدارة، والمبيعات والصيانة، والأسر المنتجة المحلية.
كما تساعد الباقة الأعمال القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي على النمو والتطور، إذ يتيح الترخيص لها التعامل كجهة اعتبارية، وبالتالي التصدير والاستيراد وفتح الحسابات المصرفية والتعامل مع الجهات الحكومية، وفقاً للدائرة.
وتوقّع واي. سودهير كومار شيتي، رئيس مجموعة رجال الأعمال والمهنيين الهنود في أبوظبي، حدوث قفزة في تسجيل المنشآت الجديدة نتيجة القرار الحكومي الأخير.
وقال شيتي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس UAE Exchange: “نحن الآن في عالم رقمي، ولا يُعد الوجود المادي للمكتب ضرورياً بالنسبة لمعظم الأعمال، سواء للتسويق أو توزيع المنتجات أو الخدمات، إذ يمكن إنجاز هذه الأمور رقمياً.”
وأضاف: “أتوقع تسجيل العديد من المنشآت الجديدة بسبب هذه السهولة، إضافة إلى فعالية التكلفة التي تنطوي عليها.”
وتأتي هذه المبادرة الجديدة في إطار الإجراءات التي تتخذها أبوظبي لتعزيز النمو وزيادة إيراداتها في ظل انخفاض أسعار النفط الذي أبطأ وتيرة اقتصادها في السنوات القليلة الماضية.
وفي يونيو، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة التنمية والنمو الاقتصادي في أبوظبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر: Gulf News
