من المتوقع أن يرتفع سوق الأسهم الإماراتي بنسبة تتراوح بين اثنين وخمسة في المائة خلال النصف الثاني من عام 2018.
وسّع كل من السوقين الهندي والإماراتي فرص الاستثمار أمام الجالية الآسيوية المقيمة هنا. وقد أظهرت الأسواق نمواً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.5 في المائة في عام 2018، فيما يُتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل متسارع يبلغ 3.9 في المائة في العام نفسه.
ووفقاً لمؤسسة Focus Economics، أصبحت الأنشطة الاقتصادية في الإمارات أكثر قوة خلال الربع الثاني، وذلك بفضل النشاط القوي في القطاع غير النفطي والإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات إلى أعلى مستوياته هذا العام نتيجة الإصلاحات الداعمة للأعمال وقوانين الاستثمار الجديدة. وسيدفع ذلك الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نحو نمو بنسبة ثلاثة في المائة، ما يعزز آفاق سوق الأسهم. وبالفعل، من المتوقع أن يرتفع سوق الأسهم الإماراتي بنسبة تتراوح بين اثنين وخمسة في المائة خلال النصف الثاني من عام 2018.
وتشتهر دبي أيضاً بسوقها للذهب، حيث تجعل الأسعار المنخفضة حالياً منها فرصة استثمارية ممتازة على المدى المتوسط. ووفقاً لبيانات تم تحليلها على مدى 20 عاماً، فإن احتمال تحقيق الذهب عوائد بنسبة 9.4 في المائة بين شهري أغسطس وفبراير يبلغ 80 في المائة.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الإيبور (Eibor) وانخفاض المخصصات إلى تعزيز هوامش الفائدة الصافية للبنوك، ما سينعكس في تحقيق أرباح أعلى نتيجة تحسّن الظروف الاقتصادية وجودة الأصول. لذلك، تُعد البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها الخيار الأفضل لأي مستثمر يرغب في تنفيذ صفقات قائمة على العائد، إذ حققت هذه البنوك أداءً استثنائياً في عام 2018، ومن المتوقع أن يستمر هذا النجاح في عام 2019.
كما تُعد الهند اقتصاداً سريع النمو، وفقاً لمنظمة الإحصاء المركزية. ومن المتوقع أن تصبح ضمن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة. ووضع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي معدل نمو الهند المتوقع عند 7.4 في المائة في عام 2018 و7.8 في المائة في عام 2019. ووفقاً للتقرير، يعود هذا التحسن في الاقتصاد الهندي إلى “قوة الاستهلاك الخاص، إضافة إلى تلاشي الآثار المؤقتة لمبادرة تبادل العملة وتطبيق ضريبة السلع والخدمات الوطنية.”
نمو متوقع في الارتفاع
ويشير التقرير أيضاً إلى أنه “على المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجياً مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ترفع الإنتاجية وتحفّز الاستثمار الخاص.”
كما يُعد السوق الهندي وجهة مثالية للاستثمار، إذ ساهمت التخفيضات في ضريبة السلع والخدمات (GST) وقوة الأرباح الفصلية في دفع أسواق الأسهم نحو الارتفاع. وينبغي للمستثمر الدخول إلى هذا السوق من خلال الأسهم المرتبطة بالاستهلاك مثل Bajaj Finserve وBaja Finance وقطاع السيارات. كما يبلغ عائد السندات لأجل سبع سنوات 8.01 في المائة، ما يجعله فرصة استثمارية ممتازة أخرى.
وبفضل العلاقات الودية بين البلدين، برزت الهند كقوة اقتصادية كبرى توفر فرص استثمار في مجالات الإنشاءات والطاقة والبنية التحتية وغيرها الكثير. كما برزت الإمارات كبوابة رائدة للاستثمارات والتجارة العالمية.
المصدر: Khaleej Times
