من المقرر أن يمنح الذكاء الاصطناعي اقتصاد دولة الإمارات دفعة بقيمة 182 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقاً لتقرير جديد. ومن المتوقع أن يكون القطاع المالي في الدولة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي، يليه قطاعا الرعاية الصحية والنقل والتخزين، بحسب تقرير صادر عن شركة أكسنتشر العالمية للاستشارات.
وقال عمرو السعدني، المدير الإداري لقطاع الخدمات المالية في أكسنتشر لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا: “إن مستوى النمو الذي يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي لاقتصاد دولة الإمارات لا مثيل له”. وأضاف: “مع سعي حكومات المنطقة إلى التحرر من اعتماد دام عقوداً على النفط، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي”.
وأكدت دولة الإمارات التزامها بتطوير التقنية والابتكار من خلال تعيين عمر بن سلطان العلماء وزيراً لدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي، في تعديل وزاري أُعلن عنه في أكتوبر. وتواجه منطقة الشرق الأوسط مهمة بالغة الأهمية تتمثل في خلق مزيد من فرص العمل لسكانها الشباب سريعي النمو. وبحسب أكسنتشر، فإن الذكاء الاصطناعي، إذا استُخدم بالشكل الصحيح، يمكن أن يعزز التوظيف والنمو الاقتصادي وربحية الأعمال.
وجاء في التقرير: “مع تغيّر تقسيم العمل بين الإنسان والآلة، يتعين على صناع السياسات إعادة تقييم نوع المعرفة والمهارات التي تُقدَّم للأجيال القادمة”.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتخزين في دولة الإمارات يمكن أن تحقق مكاسب بقيمة 37 مليار دولار و22 مليار دولار و19 مليار دولار على التوالي في القيمة المضافة الإجمالية السنوية، وهي مقياس لقيمة إنتاج جميع السلع والخدمات في القطاع.
وحتى القطاعات كثيفة العمالة مثل التعليم والإنشاءات ستشهد زيادات بقيمة 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار على التوالي في قيمتها المضافة الإجمالية بحلول عام 2035، إذ يتيح الذكاء الاصطناعي للعاملين أن يصبحوا أكثر إنتاجية، ما يعزز الربحية.
وقال السعدني: “في حين سيُلمس النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من الصناعات، فإن قطاع الخدمات المالية هو الأكثر استفادة، وهو أمر غير مستغرب نظراً لإمكانية تعزيز كثير من وظائفه بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي”.
ويحدد التقرير خمس استراتيجيات رئيسية ينبغي لصناع السياسات مراعاتها عند السعي إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي، وهي: تنمية الكفاءات المحلية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ والدعوة إلى وضع مدونة أخلاقيات للذكاء الاصطناعي؛ وأن تصبح الدولة منصة اختبار عالمية للذكاء الاصطناعي الاجتماعي؛ وإعداد جيل العمال المقبل لمستقبل الذكاء الاصطناعي؛ والحد من تأثير الاضطرابات في سوق العمل.
وقال السعدني: “للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن تحول بهذا الحجم، سيتعين على الحكومات وضع خارطة طريق متينة تمكّن بلدانها من جني الثمار الكاملة لهذه التقنية القوية”.
المصدر: The National
