يمكن أن يضيف إكسبو 2020 والإصلاحات الاقتصادية وحزمة التحفيز التي أطلقتها أبوظبي بقيمة 13.6 مليار دولار وتوسعات أدنوك نحو 1% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارات في عام 2019، وفقًا لبحث جديد.
وذكرت Bank of America Merrill Lynch أن الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو المحتمل من خلال زيادة رأس المال البشري والسكان والطلب العقاري والقدرة التنافسية.
وقال جان ميشيل صليبا، اقتصادي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك، إن من المرجح أن يشهد النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات نقطة تحول في عام 2019.
وأضاف: «نقدّر أن مشاريع إكسبو 2020، والدفعة التي ستحققها أرباح الشركات من نظام تأمين العمال المعدّل، والتحفيز المالي في أبوظبي، وخطط أدنوك لتوسيع أنشطة التكرير والتصنيع، يمكن أن تضيف نحو 1% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارات العام المقبل.
ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الإصلاحات والجدول الزمني لتنفيذها بحاجة إلى مزيد من التوضيح. وعلى المدى المتوسط، نتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارات إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ2.8% في عام 2018 و1.9% في عام 2017»، بحسب ما أضافه.
وتوقعت مذكرة بحثية صادرة عن Bank of America Merrill Lynch أيضًا ألا تُقدم حكومتا دبي وأبوظبي على إصدار سندات دين دولية هذا العام.
وأشارت إلى أن إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات من المقرر أن يرتفع إلى 1.9% في عام 2018، مقارنة بـ0.5% في عام 2017، مضيفة أن هذا الرقم الإجمالي يخفي استقرارًا محتملًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي، عقب الانكماش الذي شهده القطاع النفطي في عام 2017 نتيجة اتفاق أوبك.
وذكر البحث أيضًا أن قانون الملكية الأجنبية الذي أُعلن عنه مؤخرًا من المتوقع أن يعزز آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر انطلاقًا من قاعدة منخفضة، إذ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10.3 مليار دولار فقط (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2017، إلا أن نطاق التحرير التنظيمي يظل عاملًا حاسمًا.
وأصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بارزًا يسمح، بحلول نهاية العام، للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من الشركات في قطاعات محددة تُعد أساسية، ارتفاعًا من 49% سابقًا.
ومن المرجح أن يستند قرار إدراج القطاعات إلى عوامل مثل إمكانات خلق الوظائف ونقل التكنولوجيا، على أن تُستثنى على الأرجح القطاعات الحساسة مثل الدفاع.
وحاليًا، يمكن للأجانب امتلاك الشركات بالكامل في المناطق الحرة المخصصة لذلك.
وأضاف صليبا: «قد تتراجع بذلك جاذبية المناطق الحرة إلى حد ما، رغم أننا نشير إلى أن هذه المناطق تستفيد أيضًا من مزايا ضريبية وقانونية وتنظيمية».
وقال أيضًا إن نظام التأشيرات الإماراتي الجديد، طويلة الأمد والمؤقتة، من المتوقع أن يسهّل الاحتفاظ بالكفاءات الوافدة من ذوي الياقات البيضاء، وقد يزيد من حوافز الوافدين لاقتناء العقارات ودعم الطلب العقاري.
المصدر: www.arabianbusiness.com
