ستقام سلسلة من المسابقات في 80 دولة، حيث سيتم استضافة أبرز الفائزين في دبي.
أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية النسخة العاشرة من اجتماع الاستثمار السنوي (AIM)، الذي سيقام في دبي في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2020.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ظل اجتماع الاستثمار السنوي يوفر باستمرار منصة فريدة، خصوصا للاقتصادات الناشئة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويستجيب الاجتماع للدعوة إلى نمو اقتصادي أوسع نطاقا وأكثر شمولا، وقد أضاف إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر أربع ركائز إضافية هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية، والشركات الناشئة، ومدن المستقبل. وأوضحت الوزارة في بيان أنه سيستضيف أيضا فعالية جانبية حصرية بعنوان «الحزام والطريق».
وقال عبدالله الصالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية: «لا يقتصر أثر استقطاب الاستثمارات على انعكاساته على الاقتصاد المحلي فحسب، بل يتيح نموا شاملا يوفر منافع طويلة الأمد للدول المضيفة من حيث خلق الوظائف وتعزيز قاعدة المهارات ونقل التقنية وزيادة القدرة التنافسية. ومع إضافة ركائز جديدة، يمكن لاجتماع الاستثمار السنوي أن يمارس تأثيرا أقوى لتحقيق ازدهار اقتصادي أوسع ومعالجة أوجه القصور الاقتصادية المحلية».
وتحت شعار «الاستثمار من أجل المستقبل: صياغة استراتيجيات الاستثمار العالمية»، سيستعرض الاجتماع المشهد الاستثماري المتغير على الصعيد العالمي، ويساعد اقتصادات العالم على استقطاب الاستثمارات.
وستربط ركيزة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الركيزة الرئيسية للاجتماع، البلديات والمدن والدول باستثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة تتوافق مع متطلبات أسواقها وبنيتها التحتية القائمة.
كما سيسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتحركات المتوقعة للاستثمار الأجنبي المباشر لمساعدة الحكومات والمستثمرين على تقييم وإعادة صياغة خططهم المقبلة.
وأضافت الوزارة أن اجتماع 2020 سيعمل أيضا على تضييق فجوة التمويل لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة عالمية للترويج لمنتجاتها وخدماتها لدى مستثمرين حقيقيين. وفي حين تعتمد اقتصادات العالم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 في المئة من الأعمال و50 في المئة من فرص العمل عالميا، فإن 65 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في الدول النامية تواجه احتياجات تمويلية غير ملباة تبلغ 5.2 تريليون دولار سنويا، بحسب مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وستحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروفة بدمج مبادئ الاستثمار المستدام في عملياتها باهتمام خاص من قبل مستثمري الأثر المتوقع حضورهم في الاجتماع. وقد اكتسب الاستثمار ذو الأثر أو المستدام شعبية متزايدة بين المستثمرين الراغبين في تمويل الشركات والمؤسسات التي تعالج القضايا الاجتماعية والبيئية.
وسيؤدي الارتفاع المتوقع في أعداد الأفراد ذوي الثروات الفائقة الارتفاع عالميا، والذي يتوقع أن يبلغ 22 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية. وستدفع فعالية التواصل المخصصة للاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية ضمن الاجتماع النقاش بين الشركات ذات الأصول القابلة للتداول ومديري الثروات الساعين لاغتنام فرص السوق التي تضمن عوائد حقيقية.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن أبرز الوجهات للاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية هي تركيا وألمانيا وجمهورية التشيك وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا.
وسيواصل اجتماع 2020 دعم الشركات الناشئة من خلال توسيع فرص التواصل وتنظيم نقاشات مركزة تشمل جلسات إرشادية. وستقام سلسلة من مسابقات العروض التقديمية الوطنية في 80 دولة، حيث سيتم استضافة أبرز الفائزين في دبي للتنافس في المسابقة النهائية للشركات الناشئة ضمن اجتماع 2020، بجوائز نقدية تصل إلى 50 ألف دولار. وستحتل ركيزة الشركات الناشئة، التي كانت سابقا فعالية مصاحبة وأصبحت الآن إحدى ركائز الاجتماع، مكانة بارزة في اجتماع 2020 لمواصلة البناء على الاهتمام المتنامي بالتمويل الذي بلغ 407 مليارات دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 23.3 في المئة عن عام 2017. وكانت أبرز القطاعات من حيث التمويل هي البرمجيات والحلول البرمجية كخدمة، والتقنية المالية، والتقنية الطبية، والإعلام والترفيه، والصحة والعافية، والتي مثلت مجتمعة
52.7 في المئة من إجمالي التمويل المعلن عنه.
ويبقى التمويل التحدي الأكبر في تطبيق حلول المدن الذكية. وسيسعى اجتماع 2020 إلى سد فجوة التمويل من خلال ركيزة مدن المستقبل، التي تهدف إلى ربط أصحاب المشاريع بمستثمرين حقيقيين. ولن تكتفي ركيزة مدن المستقبل بعرض المشاريع، بل ستساعد أصحاب المشاريع على الاستفادة من قصص النجاح المبنية على إقامة علاقات وثيقة مع شركاء من القطاع الخاص.
وسيستضيف اجتماع 2020 أيضا النسخة الثانية من فعالية «الحزام والطريق» (One Belt, One Road). وستطرح هذه الفعالية فرصا استثمارية عبر مختلف القارات تنطوي على تعاون إقليمي لتحديث طريق الحرير التجاري القديم الصيني. وتمتد مبادرة الحزام والطريق عبر 70 دولة، وتتطلب استثمارات بقيمة تريليون دولار، وقد وصفت بأنها أكثر مبادرات البنية التحتية طموحا، إذ تهدف إلى تعزيز الربط المادي والتجاري والاقتصادي والرقمي عبر مختلف القطاعات. وأطلق اجتماع الاستثمار السنوي هذه الفعالية الجانبية الحصرية العام الماضي، وشهدت مشاركة 200 من أصحاب المشاريع والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
واستقطب اجتماع الاستثمار السنوي 16051 زائرا من 143 دولة، إضافة إلى 150 من المتخصصين في الاستثمار الأجنبي المباشر والخبراء الاقتصاديين، و66 من كبار الشخصيات، و436 عارضا ومشاركا في العرض، وغطته 256 وسيلة إعلامية محلية ودولية.
المصدر: Khaleejtimes.com
