وكالة موديز تبقي على نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي الإماراتي
قالت وكالة Moody's Investors Service إن الطلب على الائتمان من الحكومة ومؤسسات القطاع العام سيغذي نمو الإقراض في الإمارات خلال عامي 2019 و2020 في ظل نمو اقتصادي مستقر لكن متباطئ.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، في إطار إبقائها على نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي الإماراتي، إن قوة رأس المال واستقرار التمويل والسيولة الصحية ستوازن تراجع جودة الأصول وتباطؤ الربحية لدى البنوك.
وقال محللو موديز في تقرير عن نظرة القطاع المصرفي المستقبلية: «سيعكس تباطؤ نمو الائتمان قوة الاقتراض من الحكومة والقطاع العام إلى جانب ضعف اقتراض القطاع الخاص. ونتوقع نمو الائتمان الإجمالي بنسبة 4 في المئة في كل من عامي 2019 و2020، بما يتماشى إلى حد كبير مع نسبة 4.3 في المئة المسجلة في عام 2018».
وبحسب اتحاد مصارف الإمارات، لا يزال القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في العالم العربي، إذ نمت الأصول الإجمالية لجميع البنوك بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى 2.87 تريليون درهم في عام 2018، بينما نما حجم الائتمان الممنوح بنسبة 5 في المئة ليصل إلى 1.66 تريليون درهم.
وبحسب إحصاءات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغت أرصدة حسابات التوفير في البنوك الإماراتية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مستوى قياسيا بلغ نحو 165.8 مليار درهم، بنمو نسبته 9 في المئة أو ما يعادل 13.8 مليار درهم مقارنة بـ152 مليار درهم بنهاية عام 2018.
وبحسب استطلاع للرأي، تزداد ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي الإماراتي قوة عاما بعد عام، ما يضع هذا القطاع في مرتبة متقدمة كثيرا عن نظرائه في الدول المتقدمة.
وكشف مؤشر الثقة الصادر مؤخرا عن اتحاد مصارف الإمارات أن 74 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أبدوا ثقة عالية في القطاع المصرفي الإماراتي، ارتفاعا من 68 في المئة في عام 2017.
وبحسب الاستطلاع، تتمتع الإمارات بمستوى ثقة في القطاع المصرفي أعلى من العديد من الدول المتقدمة الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «ارتفعت ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي، حيث أبدى 95 في المئة من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد رضاهم عن أداء بنكهم الرئيسي، ارتفاعا من 93 في المئة في العام السابق».
وقالت موديز إن نمو الائتمان تباطأ إلى 1.7 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
وجاء في التقرير: «سيغذي الطلب على الائتمان من الحكومة ومؤسسات القطاع العام نمو الإقراض في الدولة، في ظل مشاريع البنية التحتية الحكومية والاستثمارات الكبرى في صناعة الهيدروكربونات. وفي الوقت ذاته، سيبقى الطلب على الائتمان من الشركات الخاصة والأفراد منخفضا، بما يعكس تراجع أحجام الأعمال وتقلص الدخل المتاح للإنفاق».
وبحسب بيانات موديز، ارتفع الإقراض الموجه للحكومة والقطاع العام بنسبة 8 في المئة خلال الأشهر التسعة المنتهية في أغسطس 2019، مقارنة بنسبة 2 في المئة للشركات والأفراد في القطاع الخاص.
وجاء في التقرير: «سيرتفع تكوّن القروض المتعثرة خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ تواجه الشركات تراجعا في أحجام الأعمال وضغطا على هوامش الربح، بينما يواجه المقترضون من الأفراد نموا محدودا في الأجور. ونتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى ما بين 4.8 في المئة و5.3 في المئة من إجمالي القروض خلال الفترة المستقبلية. وستكون شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الأفراد، المحرك الرئيسي لارتفاع حالات التعثر».
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن أداء قروض الأسر سيستمر في التراجع مع تقييد النمو المحدود في الأجور المقترن بارتفاع تكلفة المعيشة لقدرة المقترضين على السداد.
وقالت موديز: «ستستمر التخفيضات في أعداد الموظفين عبر القطاع الخاص والشركات المملوكة للحكومة في عكس التكيف مع تراجع النمو الاقتصادي المتوقع. وشكلت قروض الأسر 20 في المئة من إجمالي الإقراض في القطاع حتى يونيو 2019. وسيضعف أداء قروض الشركات المتوسطة والمنشآت الصغيرة بسبب تراجع أحجام الأعمال وضغط الهوامش. وبالتالي، نتوقع أن تواجه البنوك الصغيرة والمتوسطة تحديات أكبر في جودة الأصول مقارنة بالبنوك الكبرى، نظرا لتعرضها الأكبر للأطراف المقابلة الصغيرة، الأكثر عرضة لتأثر الاقتصاد المتباطئ».
المصدر: Khaleejtimes.com
