78% من الشركات المشمولة بمسح مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني تتوقع ارتفاع الإنتاج خلال عام
أظهر مسح أجراه أكبر بنك في دبي أن التفاؤل التجاري في دولة الإمارات ارتفع إلى أعلى مستوى قياسي في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى إعلانات زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار في إكسبو 2020.
ومع توقع ما يقارب 78 في المئة من الشركات المشمولة بمسح مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاع إنتاجها خلال عام، شهد شهر أكتوبر تحسناً في المعنويات مع توسع الاقتصاد بمعدل ثابت.
وانعكاساً لمتطلبات الإنتاج المرتفعة، زادت الشركات نشاطها الشرائي في أكتوبر. وتسارع معدل التوسع بشكل ملحوظ منذ سبتمبر، وكان الأقوى منذ فبراير.
ويتضمن المسح، الذي أعدته آي إتش إس ماركت، بيانات أصلية جُمعت من مسح شهري لأوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات.
وقالت خطيجة حق، رئيسة أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن المؤشر العام لمديري المشتريات في الإمارات تراجع إلى 55.0 في أكتوبر من 55.3 في سبتمبر. وأضافت: «ظل المؤشر مستقراً إلى حد كبير بين 55 و56 خلال الأشهر الأربعة الماضية، ما يشير إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بمعدل مماثل للعام الماضي، عندما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية توسع القطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة».
وانعكس التفاؤل التجاري السائد في دولة الإمارات في مسح للبنك الدولي أظهر أن الإمارات تبرز بسرعة كواحدة من أفضل 10 دول في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يشمل 190 دولة.
وفي أحدث تقرير، قفزت دولة الإمارات 10 مراكز في تصنيف البنك الدولي لتحتل المرتبة 11 عالمياً في عام 2018، مقارنة بالمرتبة 21 في العام الماضي، لتتصدر بذلك العالم العربي للعام السادس على التوالي.
وأشار تقرير مسح بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن نمو الإنتاج تباطأ إلى أضعف مستوى له في ستة أشهر في أكتوبر، رغم النمو القوي نسبياً في الطلبيات الجديدة. وجاء في التقرير: «تشير الأدلة غير الرسمية إلى أن العروض الترويجية والخصومات السعرية ربما ساهمت في ارتفاع الطلبيات الجديدة الشهر الماضي. كما تباطأ نمو طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد الشهر الماضي أيضاً».
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني أن شركات القطاع الخاص سجلت ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة خلال أكتوبر.
وأضاف التقرير: «تشير الأدلة غير الرسمية إلى أن النشاط الترويجي كان مرتبطاً جزئياً بهذا التحسن. ومع ذلك، نمت الطلبيات الجديدة من الخارج بأضعف وتيرة منذ مارس».
وجاء في التقرير: «ظلت معدلات التوظيف مستقرة إلى حد كبير في أكتوبر بعد تراجعها في الشهرين السابقين. كما ظلت تكاليف الموظفين، وهي مؤشر جيد على الأجور، دون تغيير يُذكر الشهر الماضي. ويتعارض ضعف سوق العمل مع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة. غير أن تزايد الضغوط على الهوامش في أكتوبر ربما ساهم في إحجام الشركات عن زيادة التوظيف».
وأضاف التقرير أن الهوامش تعرضت لمزيد من الضغط في أكتوبر مع ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض أسعار البيع.
وكان تضخم تكاليف المدخلات الأسرع منذ أبريل، بفعل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.
«انخفضت أسعار البيع في المتوسط خلال خمسة من الأشهر الستة الماضية، إذ اضطرت الشركات إلى التنافس على أعمال جديدة وتحفيز الطلب».
المصدر: Khaleej Times
