شارك في النقاش ممثلون عن مختلف الدوائر المالية في الإمارات، إضافة إلى مصرف الإمارات المركزي.
عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، جلسة نقاش مائدة مستديرة حول مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم، وذلك في مقر الوزارة بدبي. وشارك في النقاش ممثلون عن مختلف الدوائر المالية في الإمارات، إضافة إلى مصرف الإمارات المركزي.
افتتح مسؤولو الوزارة النقاش حول المشروع، تلاه عرض قدّمه فريق مجموعة البنك الدولي الذي ترأسه ناوكو كوجو. كما قدّم فرناندو بلانكو، الخبير الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي، عرضاً حول عمليات التنسيق المالي في دولة الإمارات مع توصيات لتطويرها، إضافة إلى تقديم لمحة عن القطاع بالمقارنة بين الإمارات ودول أخرى. وأتيحت للمشاركين خلال الجلسة فرصة طرح أسئلتهم على خبراء ومتخصصي مجموعة البنك الدولي.
وشدد سعادة سعيد راشد اليتيم، مساعد وكيل الوزارة لقطاع الموارد والموازنة، على أهمية التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم ومساهمته في تعزيز التنويع الاقتصادي. وقال: «يسهم التنسيق المالي الفعّال في تحقيق توازن مالي سليم، ما يتيح الاستقرار المالي ويعزز فعالية إنفاق البرامج الحكومية ويدفع التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».
وأضاف اليتيم أن وزارة المالية تتعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع تعزيز التنسيق المالي، وأن هذه الجلسة تهدف إلى تبادل الخبرات وتحديد أفضل السبل لنقل المعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات الحكومية للالتقاء بخبراء ومتخصصين في المجال ومناقشة القضايا ذات الصلة على المستويين المحلي والاتحادي.
وتعمل وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على تنفيذ مشروع التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم في دولة الإمارات، وقد تمت دراسة منهجية التنسيق الحالية لهذين القطاعين ومقارنتها بالدول الرائدة في هذه المجالات. ومن المزمع إعداد دليل لتنفيذ هذه السياسات، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات، ونموذج مالي موحّد، وإعداد دليل تدريبي للفريق الفني في الدولة.
المصدر: cpifinancial.net
