الدولة في المرتبة 38 عالميًا من حيث الابتكار، وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي
أبوظبي: حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول عربيًا في النسخة الحالية من مؤشر الابتكار العالمي (GII)، فيما جاءت في المرتبة 38 عالميًا.
ويعكس هذا الترتيب تحسنًا في مؤشرات عدة، من بينها الخدمات الحكومية الإلكترونية، وحدة المنافسة المحلية، وإجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قطاع الأعمال، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج.
وقال سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن مكانة الإمارات على المستوى العربي تُعزى إلى نمو نقاطها بنسبة 10% العام الماضي، وهو ما يُعد من بين أعلى معدلات النمو في النقاط بين جميع الدول المشمولة بالمؤشر.
وأضاف: «نواصل قيادة المنطقة في مجال الابتكار، حيث حافظت الإمارات على أدائها في النسخة الحالية من مؤشر الابتكار العالمي». وتابع: «تعد هذه المكانة شهادة على جهودنا المستمرة في الاستثمار في الكفاءات والحفاظ على شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص».
وبحسب بيان صادر عن وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الثلاثاء، تعكف الإمارات حاليًا على تنفيذ خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تحسين نتائجها في مؤشر الابتكار العالمي على المديين القصير والطويل بحلول عام 2021، بهدف أن تصبح من بين أفضل 10 دول رائدة في الابتكار عالميًا. ومن بين المبادرات الجاري تنفيذها تعزيز جاذبية الملكية الفكرية؛ وتشجيع إنشاء شبكة موحدة تهدف إلى تعزيز التعاون في البحث الأساسي بين الجامعات والقطاع الخاص والحكومة؛ وتحديد وربط ومتابعة أثر هذه المبادرات القائمة على الابتكار؛ إضافة إلى تعزيز تمويل الابتكار لجميع الشركات الإماراتية عبر رأس المال الجريء.
ويُعد المؤشر تصنيفًا سنويًا للدول وفق قدرتها على الابتكار ونجاحها فيه، إذ يقيس الأداء المرتبط بالابتكار في 126 دولة واقتصادًا تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد جرى احتساب مؤشر هذا العام استنادًا إلى مقاييس تفصيلية لمدخلات ومخرجات الابتكار، تشمل 80 مؤشرًا فرعيًا يقدم رؤى حول مختلف مجالات الابتكار، أبرزها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، ومدى تطور الأسواق، ومدى تطور قطاع الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية.
ويستخدم مسؤولو الشركات والحكومات مؤشر الابتكار العالمي عادةً لمقارنة الدول وفق مستوى الابتكار لديها، وهو يهدف إلى توفير مقياس لتقييم الابتكار وتحسينه، والمساهمة في تعزيز دوره كمحفز للنمو والازدهار.
ويُعد مؤشر الابتكار العالمي أيضًا أحد المؤشرات الرئيسية ضمن محور «الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة» في الأجندة الوطنية للإمارات، والذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الاتصالات، من بين جهات أخرى.
المصدر: Gulf News
