حصدت الدولة المركز الأول في 20 مؤشراً. قفزت دولة الإمارات ثلاثة مراكز لتصبح سابع أكثر اقتصاد تنافسية في العالم لعام 2018، في أفضل تصنيف لها على الإطلاق، بحسب دراسة عالمية صدرت يوم الأربعاء.
أظهرت بيانات مركز آي إم دي للتنافسية العالمية لعام 2018 أن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول في 20 مؤشراً، وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات أخرى عديدة.
وتفوقت دولة الإمارات في التصنيف على النرويج (8)، والسويد (9)، وكندا (10)، وألمانيا (15)، وأستراليا (19)، والمملكة المتحدة (20)، واليابان (25)، وفرنسا (28)، وإيطاليا (42).
وقال خوسيه كابييرو، كبير الاقتصاديين في مركز آي إم دي للتنافسية العالمية، لصحيفة خليج تايمز، إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً هائلاً في التنافسية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتقت إلى قائمة أفضل 10 دول في عام 2017، ثم تقدمت إلى المركز السابع في عام 2018، مدفوعة بتصنيفات متقدمة في مجالات مثل «التجارة الدولية»، و«الاستثمارات الدولية»، و«المواقف والقيم»، على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف: «تمثل دولة الإمارات نموذجاً للتنافسية لبقية دول العالم. فالقطاع العام ييسر حرية المشاريع، ويوفر البنية التحتية والتشريعات التي تحتاجها الدولة. وفي الوقت نفسه، يتسم القطاع الخاص بالابتكار والمسؤولية الاجتماعية. كما تتحلى الشركات بالمرونة وتتمتع بحوكمة مؤسسية سليمة».
ولمواصلة تحسين تصنيفها، قال كابييرو إن دولة الإمارات بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب مثل العدالة الاجتماعية، والاستثمار في التعليم، وارتفاع نسبة الأمية بين شريحة معينة من سكانها.
وأضاف كابييرو: «لا يزال النظام الصحي يعتمد على التمويل الخاص، ولم تصل البنية التحتية الصحية إلى مستوى الدول الأخرى المتقدمة في التصنيف. لكن هذه ليست تحديات صعبة بالنسبة لدولة الإمارات؛ إذ يمكن تطبيق السياسة الصحيحة لأن الدولة تتمتع بتوافق مجتمعي حول ما ينبغي فعله، وحكامها داعمون للأعمال والتنافسية. لذلك، فإن المسار التصاعدي لدولة الإمارات في التنافسية العالمية سيتواصل حتماً في السنوات المقبلة».
وقالت أنيتا يادف، رئيسة أبحاث الدخل الثابت في «بنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث»، إن السبب الرئيسي وراء تحسن التصنيف هو التزام حكومة الإمارات بتطوير مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار لجذب المستثمرين الدوليين.
إضافة إلى ذلك، ساهمت عوامل أخرى عديدة في تحسين التصنيف، مثل غياب الضرائب، وتحسن كفاءة الإنفاق الحكومي، وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية، بما في ذلك سهولة سداد الضرائب، ووجود بنية تحتية داعمة للطرق والموانئ والنقل الجوي.
وأظهرت بيانات تقرير مركز آي إم دي للتنافسية العالمية لعام 2018 تصدر دولة الإمارات في مؤشرات رصيد الحساب الجاري (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، والمواقف والقيم في كفاءة الأعمال، والتجارة الدولية، ونسبة التوظيف، ومخاطر نقل الإنتاج، ومخاطر نقل مرافق البحث والتطوير، ومخاطر نقل الخدمات، ومعدل ضريبة الاستهلاك، والقرارات الحكومية، وشيخوخة المجتمع، وقوانين الهجرة، وتكاليف الاستغناء عن الموظفين، والقوى العاملة، والإنتاجية الإجمالية، والخبرة الدولية، وكفاءة كبار المديرين، والموقف تجاه العولمة، والحاجة إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجودة النقل الجوي.
إصلاحات لتحسين التصنيف
في تعليقه على تأثير إعلان مجلس الوزراء الإماراتي عن تأشيرة لمدة 10 سنوات للمهنيين والمستثمرين وتملك الأجانب 100 في المائة من الشركات المحلية على تصنيف الدولة التنافسي في العام المقبل، قال كابييرو إن هذا القرار سيجذب بشكل متزايد الكفاءات الأجنبية إلى دولة الإمارات، لكن تأثيره لن يتضح إلا في السنوات المقبلة.
وأضاف: «لكننا نلاحظ أن الدول المنفتحة من حيث التجارة والملتزمة بجذب العمالة الأجنبية عالية المهارة تظهر أداءً تنافسياً متميزاً».
وأشارت يادف إلى أن التغييرات الأخيرة ستعزز أكثر صورة دولة الإمارات كوجهة صديقة للمستثمرين، وتساعد في تحسين تصنيفها التنافسي. وأضافت أن هناك مجالاً للتحسين في المؤشر الفرعي «الابتكار والتطور».
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، إن المبادرات الجديدة التي أعلنتها الحكومة ستجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفض تكلفة ممارسة الأعمال في دبي. وستعزز هذه المبادرات جاذبية دبي كمركز أعمال عالمي، وتجذب أفضل الكفاءات والخبرات القيمة والشركات المبتكرة من مختلف أنحاء العالم.
أداء الدول الأخرى
وفقاً لتقرير مركز آي إم دي للتنافسية العالمية، شهدت جميع دول الشرق الأوسط تحسناً، باستثناء السعودية التي تراجعت 3 مراكز إلى المركز 39. وجاءت قطر في المركز الثاني كأكثر اقتصاد تنافسية في المنطقة عند المركز 14، تلتها السعودية والأردن (52).
وعلى المستوى العالمي، تجاوزت الولايات المتحدة هونغ كونغ لتصبح الاقتصاد الأكثر تنافسية، تلتها هونغ كونغ وسنغافورة وهولندا وسويسرا.
وفي آسيا، شهدت اليابان (25) وكوريا الجنوبية (27) وماليزيا (22) والهند (44) تحسناً طفيفاً، في حين تراجعت تايوان (17) وتايلاند (30) وإندونيسيا (43) بضعة مراكز. وسجلت الفلبين أكبر تراجع في المنطقة، إذ هبطت تسعة مراكز إلى المركز 50.
وسلكت اقتصادات أوروبا الغربية نمطاً معاكساً، حيث تقدم عدد قليل جداً من الدول في التصنيف هذا العام. وخرجت أيرلندا (12) ولوكسمبورغ (11) من قائمة أفضل 10 دول، بتراجع ستة مراكز وثلاثة مراكز على التوالي. وشهدت ألمانيا وفنلندا والمملكة المتحدة وآيسلندا وبلجيكا وإسبانيا وقبرص جميعها تراجعاً مقارنة بالعام الماضي. وباستثناء قبرص وإسبانيا، تُظهر جميع الدول التي شهدت تراجعاً في التصنيف العام علامات تباطؤ في الأداء الاقتصادي بدرجات متفاوتة.
وتحسن أداء معظم دول أمريكا اللاتينية، حيث تقدمت الأرجنتين (56) والبرازيل (60) وبيرو (54) في التصنيف.
المصدر: خليج تايمز
